فرانكُوفُونِية دارفور
أسمحوا لى أن أستخدم مصطلح الفرانكوفونية بصورة تتعدي النطق بالفرنسية لتشمل التأثير السياسي والإجتماعي والإقتصادي الفرنسي على دارفور. من قراءة للتأريخ والأحداث والمؤشرات أعتقد أن دارفور ستكون هي الإمتداد الجديد للفرانكوفونية شرقا بسبب الحرب والنزوح والهجرة القسرية والدور الفرنسي فى هذا الإقليم. هذا المقال يحاول الإشارة للتحولات والسياسات فى المنطقة التى ربما يكون لها تأثيرا مستقبليا على دارفور وعلاقاتها بفرنسا وبفرانكوفونية غرب إفريقيا عموما.
تأريخيا وجغرافيا تعتبر الحدود الغربية لإقليم دارفور هى الفاصل بين أنجلوفونية وفرانكوفونية هذا الجزء من إفريقيا. فدولة تشاد وإفريقيا الوسطي والكونغو هى دول فرانكوفونية أما دارفور فبعد وقوعها تحت الوصاية التركية-المصرية ومن بعدها البريطانية أصبحت جزء من الأنجلوفونية. خلال المئة عام الماضية ظلت هذه المنطقة الحدودية محل صراع محلى وعالمى حتى يومنا هذا كانت فرنسا تمثل فيه أحد أطراف النزاع الدرافوري . فقد ساهم التدخل الفرنسي فى ذلك الوقت فى تقوية أمراء وشرتاي وممالك وأضعف آخرون منها إستسلام الأمير عربي دفع الله التعايشي، والذي طرده البلجيك من الإستوائية فى ١٨٩٧، للسلطان علي دينار بعد تقدم الفرنسيين من الغرب. أدت تلك النزاعات إلى محاولة إعادة ترسيم الحدود لإقليم دارفور فى عام ١٩٠٣ والتى إشارت لها الإتفاقية بين بريطانيا وفرنسا ١٨٩٩ للحدود بين دارفور فى السودان ووداي فى تشاد. رغم ذلك ظلت الحدود الغربية لدارفور محل نزاع سيادي بين دار مساليت، دارزغاوة، دارسيلا، دارقِمر ودارتامة. الآن تراقب الحدود قوة عسكرية مشتركة بين تشاد والسودان مع تناوب دوري في القيادة كل ستة شهور يتم ذلك تحت مساعدة ومراقبة القوة العسكرية الفرنسية المتواجدة فى شمال وشرق تشاد.
كان لفرنسا دورا كبيرا فى وضع دارفور فى دائرة الإهتمام الدولي. ففرنسا عضوا أساسيا وفاعلا فى مجموعة الإتصال التى تضم شركائها الأمريكان والبريطانيين من الجانب الفرانكوفونى الذين يحددون مصير هذا الجزء من العالم. فقد تقدمت هى وبريطانيا بمشروع القرار ١٧٦٩ فى يوليو ٢٠٠٧ والذي نص على إرسال قوة لحفظ السلام إلي دارفور وتكفلت فرنسا بدعم ٧٪ من تكلفة العملية والبالغ قيمتها ١.٣ مليار دولار فى السنة. قبلها دعمت فرنسا قوات حفظ السلام الإفريقية بمبلغ مئة مليون يورو بين الأعوام ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٧ كمساهمة لدفع مرتبات قوات حفظ السلام. ولتعزيز فرنسا قوتها الفرانكفونية فى دارفور، ساهمت فى تدريب جنود السنغال وبوركينا فاسو المشاركة فى قوة حفظ السلام الإفريقية فى دارفور للإستفادة منهم فى مهام عسكرية أخري فى دول الساحل الفرانكفونية.
بعد حوالي شهرين فقط من إصدار ذلك القرار سعت فرنسا ايضا لأصدار قرار أممي آخر يعزز وجودها فى المنطقة الحدودية. سمح القرار ١٧٧٨ بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٧ بوجود دولي (قوات اليوفور) فى شرق تشاد وشمال جمهورية أفريقيا الوسطي لعبت فيه فرنسا الدوري العسكري الأكبر. فى مارس ٢٠٠٨ نجحت فرنسا ومن خلال إتفاق بين السودان وتشاد عُقد فى داكار فى أن تكون مراقبا لما يحدث فى المنطقة من خلال لجنة الإتصال المنبثقة عن الإتفاق. وفرنسا على علم تام بتفاصيل جغرافية وجيولوجية دارفور أكثر من السودانيين أنفسهم. ففى فبراير ٢٠١٧ سلمت فرنسا السودان وثائق جيولوجية من هيئة الإبحاث الجيولوجية الفرنسية فيما سمى "بالمشروع الفرنسي" والمتعلق بتخريط الأراضي السودانية. علاقة فرنسا مع السودان طيلة الثمانية وعشرون عاما الماضية كانت علاقة مصالح إستراتيجية بالنسبة للأولي وتكتيكية بالنسبة للثانية. ففرنسا هي حامية المصالح الأوربية فى إفريقيا الفرانكوفونية يهمها إستقرار الحدود الشرقية والتى أصبح السلام والإستقرار فيها يهدده النزاع المسلح فى دارفور. السودان من جانبه قدم لفرنسا كل ما يرضيها لتدافع عنه امام الهجمة الدولية التى تطالب بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية. وقد بدأت محاولات تلبية رغبات فرنسا فى وقت مبكر عن طريق تسليم كارلوس للمخابرات الفرنسية. فعلي حسب تصريحات كارلوس نفسه أن السودانيون (الإنقاذ) باعوه للفرنسيين.
دعم الحكومات الفرنسية لتشاد ليس سرا بل يكاد يكون واجبا إستراتيجيا لفرنسا. فقد هرعت إلى الدفاع عن إدريس ديبي عندما هاجمته قوات المعارضة التشادية بدعم من البشير. ليس ذلك فحسب بل أن إدريس ديبي نفسه أقر بان الفرنسيين أجبروه على تعديل الدستور ليستمر فى الحكم بعد فشل المحاولة الإنقلابية. وأستقبلته باريس للعلاج فى مستشفياتها بعد أن أغمى عليه فى إجتماع للإتحاد الأفريقي فى مابوتو عاصمة موزمبيق. وإمعانا فى ثبيت أركان حكم إدريس ديبي كرجل فرنسا الأول فى غرب إفريقيا إختارت فرنسا العاصمة إنجمينا كمركز لقيادة أكبر قوة عسكرية دائمة لها. ورغم ان الهدف من ذلك الوجود العسكري هو فى الأساس لمحاربة الحركات الإسلامية المتطرفة فى شمال مالي وحركة بوكو حرام فى النيجر ونيجيريا إلا أن أختيار ديبي/إنجمينا له مدلولاته القوية فى التأثير على أمن وسلام منطقة الساحل وعلى دارفور على وجه الخصوص. أطلق على التواجد الفرنسي العسكري فى إنجمينا إسم (برخانى) ويعتبر إضافة جديدة قوية للوجود الفرنسي والذي يتخذ من مطار إنجمينا قاعدة له منذ نهاية الثمانينات. وللقوات الفرنسية تواجد بالقرب من الحدود الدارفورية فى قاعدة عسكرية شرق مدينة أبيشي وأخري بالقرب من الحدود الليبية مهمتها مراقبة التحركات العسكرية فى ليبيا ودارفور. فرنسا، وبحكم هذا التواجد، على علم تام بالتحركات العسكرية عبر الحدود التشادية السودانية. الأسبوع الماضي زار ماكرون أحد قواعده العسكرية فى نيامى وشدد على أهمية الأمن والأستقرار فى دول الساحل بإعتباره أمنا لفرنسا وأنهم لن يسمحوا بتواجد لأي مجموعات عسكرية إرهابية. لقد ساهمت فرنسا وبذكاء فى كسرة شوكة الحركات الدارفورية بإعتبارها مهددا للسلام الفرنسي والأوربي قبل ان تكون مهددا لدول الساحل نفسها.
العلاقات الدافورية التشادية علاقات متينة ومعقدة تجعل من دارفور إقليما ذو تاثير كبير على السياسية الفرنسية فى تشاد، كيف ذلك؟ دعونا نأخذ مثال واضح ممثلا فى وقفات من المسيرة الحياتية لإدريس دبي إتنو وعلاقته بدارفور مقروءة مع علاقته بفرنسا. حسب بعد المصادر يقول يارونقار لومايبا احد قادة المعارضة التشادية و جين ماري دارمين احد قادة ادريس ديبي نفسه أن ادريس دبي ولد فى قرية كورنوي فى دارفور قرية والده لكنه تربي فى تشاد عند اقارب والدته. وتلقي ديبي تدريبا عسكريا كطيار للطائرات المروحية فى فرنسا. منذ إستلامه للسلطة وديبي تسنده فرنسا ماديا وسياسيا وعسكريا وإقليميا ودوليا. لقد كان الدعم الدارفوري غير محدودا لإدريس دبي طيلة مسيرته السياسية. لقد إتخذ إدريس ديبي من دارفور قاعدة له لإدارة العمل المعارض ومنها زحف لإستلام السلطة فى إنجمينا بإنقلاب عسكري. وبوصوله للسلطة لإنجمينا أصبح السودانيون الزغاوة اصحاب كلمة وسطوة فى تشاد. زوجته الإنقاذ إبنة موسي هلال من أجل توطيد وتركيز السلطة فى يد المليشيات الداعمة لنظام الإنقاذ فى الخرطوم.
فى ابريل ٢٠١٦ وصل عدد الآجئين فى شرق تشاد إلى حوالي ثلاثمائة ألف لاجئ من دارفور نصفهم من النساء يمثلون ثمانون بالمائة من تعداد الآجئين فى تشاد على حسب إحصائيات المفوضية السامية التابعة لشؤون الهجرة فى إنجمينا. عدد الأطفال الذين ولدوا فى تشاد يتعدى المائة وخمسون ألف طفل منذ العام ٢٠١٤ خمسون الف منهم تحصلوا على شهادات ميلاد تشادية. كانت للمفوضية السامية للآجئين والحكومة التشادية إستراتيجية إسمها (خارج المعسكرات) هدفها توطين لاجئ دافور فى قري شرق تشاد لدمج الآجئين مع سكان تلك القري التشادية. وبالفعل يعيش الآن فى تشاد أكثر من مائة ألف من السودانيون غالبيتهم ترجع أصولهم إلى دارفور. وعلى حسب مشاهداتى للواقع فى قري شرق تشاد نجحت هذه السياسية فى دمج الآلاف من اللآجئين من دارفور فى دار سيلا ومنهم من هاجر غربا وإستقر فى إنجمينا مكتسبا الهوية التشادية والفرانكفونية.
لا توجد إحصائيات دقيقة ومتكاملة عن النزوح الداخلي فى دارفور أو الهجرة الخارجية منه خلال السنوات الماضية. لكن المرجح مما هو متاح من مؤشرات أن هذه الحرب اللعينة أدت إلي نزوح وهجرة مالا يقل عن ثلاثة ملايين من سكان دارفور منذ العام ٢٠٠٣. لكل واحد منهم قصة من المعاناة والعذاب فى طريق الهجرة والنزوح ومنهم من لم يتمكن من رواية قصة هجرته فقد مات عطشا فى الصحراء الكبري أو غرقا فى البحر الأبيض او رميا بالرصاص على أيدى مليشيات الإنقاذ. لقد فككت الحرب أوصال النسيج الدافوري. مرت الهجرة الدرافورية بعد نشوب الحرب بثلاث مراحل. المرحلة الأولي النزوح الداخلى وقيام المعسكرات داخل دارفور والتى وصفت فى ذلك الوقت بأكبر مأساة إنسانية. المرحلة الثانية هى اللجؤ إلي الدول المجاورة تشاد، ليبيا ومصر. تشاد كانت من أهم المحطات للخروج إلى دول أروبية وخليجية بعد الحصول على الجواز التشادي بطرق مختلفة. واصلت هذه الهجرات طريقها إلى النيجر ومالي بحثا عن ظروف معيشية أفضل. أما ليبيا فقد إحتوت الآلاف من أهالي دارفور الذين أصبحوا جزء من مجتمع المغتربين من أقاليم السودان الأخري. أما مصر فيسكنها ما يفوق المليونين من السودانيين منذ زمن بعيد ولأسباب مختلفة، فهجرة السودانيون من دارفور إلى مصر ليست حدثا غريبا. المرحلة الثالثة هى ما نتج عن أحداث خلال وبعد ماسمي بالربيع العربي فى مصر وليبيا بالإضافة للحرب السورية. هذه الفترة شهدت هجرة واسعة للسودانيين على قوارب الموت من الشواطئ الليبية والمصرية عبر المتوسط إلي إيطاليا ومنها إلي فرنسا.
الهجرة إلى فرنسا بالذات لم تكن خيار طالبي اللجؤ السودانيون بل واقع فرضته ظروف معينة. فى عام ٢٠١٦ كان تعداد السودانين طالبي اللجؤ فى فرنسا هو الأعلى مقارنة بتعداد طالبي اللجؤ من الدول الأخري، حتى الفرانكوفونية منها، فقد وصل قرابة الستة آلآف لاجئى الغالبية العظمى منهم من إقليم دارفور. لم ترحب فرنسا بالآجئين السودانيين ولم يكن السودانيون يرغبون فى البقاء فى فرنسا. تكدسوا على الحدود الفرانكوفونية والأنجلوفونية فى مدينة كاليه الفرنسيه لدخول بريطانيا من خلال محاولات أودت بحياة الكثيرين. أحدهم أدهش العالم و قطع النفق بين فرنسا وبريطانيا مشيا على الإقدام. تعقيدات إجراءات اللجؤ الفرنسية وغياب شبكة رعاية إجتماعية من المهاجرين السودانيين مقارنة بالشعوب الفرانكفونية الآخري كالكونغو، السينغال، تشاد، مالي والمغرب قذفت باللآجيين السودانيين إلي الشوارع الباريسية.ومع إزدياد العمليات الإرهابية فى فرنسا وبعضا من دول غرب أروبا سعت فرنسا للتخلص من طالبي اللجؤ السودانيين بشتى الوسائل منها ترحليهم قسريا إلى الخرطوم. كذلك سعت وعبر مايسمى بإتفاقية الخرطوم إلي قطع طريق الهجرة الصحراوي إلى ليبيا ومصر بدعم مباشر لمليشيات الدعم السريع والتى وجدت فى الدعم الفرنسي المالي واللوجيستى الضوء الأخضر للقضاء على الحركات الدارفورية.
التدخلات الفرنسية فى القضية الدارفورية تعالج من منظور المحافظة على المصالح الفرنسية فى تشاد. ولفرنسا دور مباشر فى إضعاف الحركات العسكرية الدرافورية حفاظا على إستقرار شرق تشاد. بل هناك إتهامات لفرنسا بالمشاركة فى إغتيال خليل إبراهيم فى إطار تعاون إستخباراتى سري مع مليشيات البشير. ومن خلال صفقة إستخبارية سمحت فرنسا لقادة الحركات الدارفورية جبريل إبراهيم ومينى مناوى وعبد الواحد محمد نور بالتواجد والإقامة على أراضيها لكنها لم تسمح لهم بإدارة عمليات عسكرية فى دارفور من باريس. أما موضوع حصولهم على اللجؤ السياسي فليس الموضوع بهذه البساطة او السهولة كما يتصورها البعض. الموضوع تدخل فيه برنارد كوشنر، وزير الخارجية الفرنسية آنذاك ولا يخضع حتى لقوانين الإقامة والهجرة الفرنسية. تواجد قادة الحركات المسلحة فى باريس وبُعدِهم عن ساحة ميدان العمل العسكري فى دارفور ساهم فى إضعاف هذه الحركات ومن موقفها التفاوضى أو حماية المواطنيين المغلوب على أمرهم. إستغلت مليشيات الإنقاذ وإستخباراتها هذا الضعف وهذا التباعد وعملت على شراء بعض قادة الحركات العسكرية فى الميدان مما ساهم فى تفتيت وإنقسامات الحركات الدرافورية بحيث أصبح لايعرف أسماؤها ولا اهدافها. أما قادة الحركات فى باريس فقد تحولوا كليا للعمل السلمى بين المدن الأوربية خاصة فى أوساط المهاجرين واللآجئين من أبناء وبنات درافور. آخرها إجتماع جبريل إبراهيم ومناوي مع على الحاج فى شقة صغيرة فى مدينة بون الألمانية. وقبلها لقاءات مطولة فى أضابير مكاتب الخارجية فى فرنسا وبريطانيا وألمانيا. من بينها لقاء جمع إدريس ديبي مع قادة الحركات الدافورية فى إحدي المدن الأوربية لإقناعها باللحاق بركب حوار الوثبة. التعامل الفرنسي مع قادة الحركات الدارفورية مقارنة بالتعامل البريطانى والأمريكى مع الحركة الشعبية يوضح الخطوط الفاصلة بين فرانكفونية درافور والمصالح الأنجلوفونية.
الفرنسيون وفى سبيل الحفاظ على مصالحهم فى تشاد وغرب إفريقيا يسعون إلى السيطرة على الحركات الدارفورية وتحيدها أو إندماجها فى المنظومة الفرانكفونية على الخارطة الجغرافية التشادية. التواجد السودانى فى فرنسا سيكون له تأثيره وبصماته المستقبلية على العلاقات الدافورية التشادية.
سيف اليزل سعد عمر
إستكهولم - السويد
٢٨ ديسمبر ٢٠١٧
