حديث السجم وأهله

د. عبد الله محمد قسم السيد
شهد هذا الأسبوع ثلاث أحداث يندي لها الجبين من وزراء هذا النظام المتحكم في رقاب الشعب السوداني طيلة الواحد وعشرون عاما الماضية لأسباب لم تعد خافية على المتابع لمسيرة المعارضة السياسية خلال كل تلك الفترة. الحدث الأول إرتبط بوزير الإعلام والذي أعلن بعدم تقديم أي خدمات صحية لأي جنوبي في الشمال إذا ما أدى التصويت في الإستفتاء إلى إنفصال الجنوب وهو حديث بلا شك يعكس الروح الشريرة التي تسكن هذا الوزير ومن معه والتي لا تخفي الشر الذي تنوي القيام به لأخوة شاركونا وشاركناهم هم الوطن وحبه لأكثر من مئة عام حين خف أجدادهم للإلتحاق بثورة التحرير الأولى ومدها بالدعم المادي والمعنوي حتى تحررت وظلوا يشكلون نواة للثورات طيلة فترة الحكم الثنائي البغيض الأولى ولم تنل قناتهم. لا أدري على أي أمر إستند هذا الوزير الذي يبدو أنه جاهل بكل ما حوله من أعراف وتقاليد سودانية متجزرة في تراثه وجاهل تماما بما يقول به الدين الأسلامي الذي يأمرنا بعكس هذا التصريح تماما على الرغم من أن نظامه السياسي يدعي بأنه منقذ البشرية والقائمين عليه رسل الهداية والعناية الإلهية وممثلي الرشد والرشاد في العفة والرحمة والمساعدة. كما يؤكد الوزير على جهله التام بالأعراف الدولية التي تمنح أي إنسان دون اعتبار لدينه ووطنه ولونه وثقافته حق العلاج ويناقض كلية بهذا التصريح قسم رسل الرحمة الذي يؤديه الأطباء عند تخرجهم والإلتحاق بالعمل الطبي. ولكن هل كان فعلا هذا التصريح غريبا على مسئول في هذا النظام البائس الذي أثبت حقا لا مبالاة الشارع السوداني وقيادة المعارضة في الإطاحة به؟؟ لا ليس غريبا ألم يمنع كل مريض من تناول العلاج حتى يقوم بدفع قيمة علاجه مقدما أو جزءا منه حتى لو كان المريض جاء إلى المستشفى إثر حادث حركة!!!! ألم ترفض مستشفيات النظام تسليم الجثث إلى أهلها حتى في المستشفيات العامة حتى يقوموا أهل المتوفى بدفع ما عليهم من باقي نفقات العلاج؟؟؟ لقد حاول بعض المنتمين إلى هذا النظام تبرير قول هذا الوزير وتفسير كلامه بغير ما وضح منه بإعتبار أنه يقصد تشجيع عدم التصويت للإنفصال ولكن من الذي دعا أساسا الى هذا الإنفصال ألم يكن هم أنفسهم في عام 1992م بألمانيا؟؟ ألم يفرضوا على هذا الجنوبي أن يدعو للإنفصال معهم بعد حرب سموها جهادية قضت على الأخضر واليابس ليس في الجنوب فقط وإنما في غرب السودان حيث الكل مسلم وأكثر تقوى وتقربا الى الله وتراجعوا عنها خوفا وهلعا من الكافر الملحد الأمريكي والأوروبي. إذن ما يأتي من أمثال هذا الوزير وغيره ليس غريبا عليه ولكن الغريب حقا أن يتحمله الشعب السوداني واحد وعشرون عاما جافة كجفاف عقله من الأخلاق والإنسانية.



أما الحدث الثاني والذي لا يقل تفاهة وتجردا من الأدب من سابقه صدر عن وزير الخارجية للنظام الحاكم حين وصف قيادات لها مكانتها وإسهاماتها مهما كان الإتفاق أو الإختلاف حولها، بالسجمانين !!!! هل لأنهم تركوه 21 عاما يسرح ويمرح في السودان وشعبه يعمل ما يراه فيهم ظلما وتنكيلا؟؟؟؟!!! هل لأنهم وأتباعهم تركوه ونظامه كل هذه الفترة ولم يقفز أحدهم حاملا ما يقطع به لسانه؟؟؟؟؟ نعم لم يكن أحد يتصور أن تسكت المعارضة كل هذا الوقت وهي ترى الفساد يعم في البر والبحر وترى السودان تؤكل أطرافه خوفا وهلعا من جيران لا يعرفون غير العين الحمراء. ولكنه لم يكن يقصد هذا ولا ذاك فهو يصفهم بذلك لأنهم كما قال متبجحا "أعطيناهم اموال للمشاركة في الإنتخابات، وما حدث هو أنهم كانوا يأخذون الأموال منا في الليل، ويهاجمون الإنقاذ في الصحف صباح اليوم التالي.". ما هذه الأموال التي أعطيتموهم إياها هل هي ملكا للوزير أو نظامه؟؟ إنها ليست كذلك وإنما أموال صادرتموها من أحزابهم وتماطلتم في إرحاعها لهم حتى آخر يوم للأنتخابات الفاجعة وقد أوضحوا ذلك للشعب مباشرة وهو يعرفهم ويشهد لهم بالعفة والنزاهة والأمانة كما وأنهم ليسو بآكلي الحرام ولا المفسدين في الأرض كما ظهر من تنابلة السلطان في الزمن السئ والسلطان الفاسد. تقرير المراجع العام من عام 1990م وحتى 2009م تؤكد مدى الفساد الذي أصاب القطاع المالي حين أوردت تلك التقارير حجم الأموال التي نهبتموها من الدولة والتي وصلت إلى ما يقرب من 120 مليار دولار كما كشفت بعض الدراسات أنه لدى الإسلاميين ممن ينتمون إلى هذا النظام 49 مليار دولار مستثمرة في ماليزيا وبعض دول الجوار بجانب البضائع المعفية من الجمارك والتي بلغت 52 % من جملة عائدات الجمارك تحت مسمى تشجيع الاستثمار كان من بينها مبلغ 50 مليار ذهبت لمطاعم وكافتريات يملكها أجانب لهم صلات فاسدة بنظام الانقاذ الفاسد وبلغت جملة ماضاع من خزينة لدولة 126 مليار دينار في خمسة أعوام فقط ومعظم هذه الاعفاءات ذهبت لمن هم بالسلطة وأقاربهم لتحقيق مكاسب شخصية. ليس هذا فحسب فالتطورات الأخيرة والتي تشير إلى بيع مشروع الجزيرة لا تعكس فقط خيبة النظام وفساده وخنوعه وزلته للدوائر الإقليمية والدولية بل تؤكد على خيبتنا نحن السودانيون إذا سكتنا على هذا العبث والفساد

أما الحدث الثالث فهو مطالبة على عثمان صندوق النقد الدولي إعفاء 38 مليار دولار هي ديون السودان . فأين ذهبت هذه الأموال بجانب أموال البترول منذ عام 199م هل تم صرفها على الحرب الجهادية في الجنوب؟؟؟؟؟ أم تم إستثمارها في بلدان خارجية؟؟؟ وقبل أن نعرف موافقة البنك الدولي رفضا أو إيجابا وهو من المستحيلات فليوضح لنا وزراء المالية المتعاقبون بنود صرفها حتى لو كان في الحرب الخاسرة أما إذا كانت في ماليزيا أو في الدول المجاورة فلابد من إرجاعها بعد تحديد أصحابها وكيف تحصلوا عليها.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لك الله يا سوداننا من ظلم المنافقين

د. عبد الله محمد قسم السيد السويد

تتكشف يوما بعد الآخر ورطة حكم الإنقاذ وعجزهم عن التوقف والإستمرار في تقسيم السودان بعد أن قاموا بتمزيق نسيجه الإجتماعي ونشر الفساد بمختلف أنواعه في كل أقاليمه وبيع مؤسساته في قطاعاته المختلفة في الزراعة والتعليم والصحة وغيرها من المرافق الخدمية. تم كل ذلك من خلال مجموعة صغيرة ترأسها بداية الترابي وعمل على تمكينها بمختلف الوسائل لينضم إليها شذاذ الأفاق ومصاصي الدماء من الذين اعتادوا على الجرائم وأكل المال الحرام ليحرسوا الطامعين في السلطة والجاه. ثم بعد أن تكشفت الحقيقة للترابي وأراد إصلاحا لم يكن ذلك ممكنا له بعد أن تشبع أتباعه بجاه السلطة وإغراءآتها وسطوتها كما ذكر في مناسبات كثيرة. فقد كانت قوة أتباعه من الدرجة التي مكنتهم من طرده منها والزج به في السجن فرجع وتاب وندم أيما ندم ليس فقط لأنه افتقد السلطة فقط وإنما شعوره بأنه قام بتدمير كل ما بناه بهدف تأسيس كيان إسلامي يطمح من خلاله إعادة بناء مجد للإسلام في أرض السودان. واصل علي عثمان محمد طه بعد إنقلابه على زعيمه وولي نعمته بعد الله مدفوحا بالطموح السياسي دون بوصلة تهديه فتخبط كثيرا وانبطح أيما انبطاح في وجه من كان يدعي بأنه أعد العدة لها بدنو عذابها وفنائها على يديه. فكان إنبطاحه توسل لها أمام المجتمع الدولي وإعترافا منه بأنه قد نفذ بكل جد واجتهاد كل ما كان يطلب منه من قبل المخابرات الأمريكية. فهو يقول في آخر خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حاثا امريكا معاونتها على الوفاء بإلتزام نظامه على تحقيق الأهداف التي ظهرت جليا وقع عليها والتي ترمي إلى تفتيت السودان وتمزقه حين يقول "وإننا نُرحب بقلبٍ وعقلٍ مفتوحين بكافة الجهود التي يمكن أن تُبذل لمعاونتنا على الوفاء بإلتزاماتنا وتحقيق تلك الأهداف السامية" فما هي هذه الأهداف السامية التي عمل نظام الإنقاذ على تحقيقها والوصول إليها كما وضح الآن بعد 21 عاما من الحكم. أليست هي تمكين الجهوية والقبلية وزيادة التنافر وتعميق الاحتقان بين أبناء السودان حتى داخل كل أسرة بجانب تشوه سمعة السودان وإنسانه. أليست هي بيع وخصخصة كل مشاريع ومؤسسات الدولة ليس لتمكين الموالين لهم من أصحاب الولاء للخداع والنفاق وإنما بيعها للدول الخارجية في شكل إستثمارات على حساب المواطن السوداني البسيط. أليست هي تدويل كل قضايا السودان والطلب لكل من هب ودب في التدخل في شئونه ومنع السودانيين أنفسهم من العمل على إيجاد مخرج وقد تم كل ذلك تحت الضغط الغربي خاصة امريكا وحلفائها في المنطقة. والتاريخ القريب يخبرنا كيف أن كل مبادرات حزب الأمة للحل السياسي الشامل منذ دعوة الصادق المهدي للجهاد المدني عام 1992م كانت تجد الرفض بل والإستهزاء من قبلهم في ضوء ضعف حزب الأمة العسكري وتجاهل قيادته لدوره الشعبي حتى جاءت اتفاقية نيفاشا عام 2005م وحزب الأمة هو الحزب الوحيد الذي رفضت الحكومة والحركة وتوابعها من أحزاب التجمع ومنظمة الإيقاد وشركائها وأصدقائها الذين لا تهمهم مصلحة السودان ولا ديموقراطيته ولا حرية الإنسان فيه بقدرما تهمهم مصالحهم الإقتصادية وسيطرة قيمهم الثقافية، من أن تكون له كلمة حولها. وانصاع حزب الأمة وقيادته لما خطط للسودان وتغييب الحزب رغم تركه يخاطب هنا وهناك ويرسل البيان تلو البيان. فالكل يعرف أنه سيكون كلاما تحمله الفضائيات ويسود الصحف ولن تكون له ردود فعل في الشارع السياسي ولا الجانب العسكري كما كان في السابق القريب والبعيد. يأتي صمت حزب الأمة وقبوله بما أرادته ثلة الإنقاذ في الوقت الذي تحكي كل بنود إتفاق نيفاشا الأساسية وتحمل ضمنيا فصل الجنوب لينشئ دولة أقل ما يمكن أن نقوله عنها أنها ستكون دولة معادية. فاتفاقية نيفاشا والتي أكدت على حق الجنوب في تقرير المصير كانت بضغط من واشنطن كما نعلم جميعا قد تم الإعداد له في مركز الدراسات الإستراتيجية في واشنطن. وأن بعض المنضمين من الباحثين في هذا المركز تمّ تعيينهم من قِبل هذه الدوائر كخبراء في الإيقاد, قاموا بكل هذا العمل الذي تم. وأن الحكومة قبلت بذلك بناءً علي سياسة الأمر الواقع لأن هناك ضغوطاً لا قِبل لها بها.

تصريحات علي عثمان في واشنطن هذا الأسبوع لم تخرج عن رفع المطالبة بمقاضات البشير ومحاكمته ولم تخرج عن تذكير أمريكا والغرب بما فعله نظام الإنقاذ في خدمتهم فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب وأن نظام الإنقاذ قد وضع قاعدة جديدة في أفريقيا هي تقرير المصير وذلك لتفتيت دولها وفق عدد قبائلها ووفق عدد إثنياتها وثقافاتها مما يسهل معها التدخل في شئونها وتمزيقها ومن ثم احتلالها لتكون مزرعة ومنجما يخدم مصالحها الإقتصادية. يحكي كتاب السودان: دارفور وفشل دولة أفريقية للكاتب ريتشارد كوكيت الصادر عن مطبعة جامعة يل ولندن الشهر الماضي أغسطس 2010م عن الخدمات الجليلة التي قدمتها المخابرات السودانية كسجون للمخابرات الأمريكية السرية, والتعاون في مكافحة الإرهاب وتقديم كافة المعلومات عن المسلمين المشكوك فيهم من قبل المخابرات الأمريكية. للمزيد في هذا الجانب يمكن الرجوع الى الكتاب اعلاه في صفحاته من 96-211. هذا التعاون لم يعد سرا خاصة بعد أن صرح به مسؤول وكالة المخابرات الأمريكية بأن الهدف من استدعاء المخابرات السودانية وقيادتها الى واشنطون "يدور حوال عمل إستخباراتي لتحسين سلوك حكومة السودان, وحكومة الرئيس البشير استمعت ونفذت كثيراً من بنود هذا الحوار." (سودانايل 1\9\2010, نقلاً عن الشرق الأوسط, نقلاً الواشنطن بوست).



إذن لم يعد خافيا أن الهدف الذي تسعى له الإنقاذ طيلة الأعوام الأخيرة هو كيفية إنقاذ البشير من المحكمة الجنائية وليس إنقاذ الشعب السوداني من براثن الجهل والمرض والبؤس والشقاء. فلم يعد مهما وحدة السودان ولا وقف الحرب في دارفور وفي سبيل إنقاذ البشير الذي لن يتحقق مهما تنازلت الإنقاذ وأنبطحت أمام أمريكا والغرب، يضيع السودان وأهله خاصة أن دول الجوار الإقليمي فطنت لهذه اللعبة وبدأت تستخدمها في إبتزاز النظام ورموزه كما فعلت مصر للمتعافي وسرالختم فيما يتعلق بمشروع الجزيرة وما تعمله كينيا وأرتريا للتخلص من معارضيها من جيش الرب ومقاومة الإسلاميين الأرتريين.


Abdalla gasmelseed

صرخة في أذن المعارضة: الإنقاذ من التحرير للإنبطاج مشروع الجزيرة مثالا

جاء في الإستراتيجية القومية الشاملة 1992_2002م ص 7 من المجلد الأول أنها تهدف إلى:

تحقيق الأمن القومي الشامل وفق مرتكزات المشروع الحضاري للإنقاذ وتطوير قدرات السودان الإقتصادية وموجهات هذه الإستراتيجية تقوم على الآتي: التمسك بنهج الإسلام وتوخي العدالة والمساواة والإعتماد على النفس بجانب الإصلاح الإقتصادي وتحرير الإقتصاد الوطني. أما أهداف الإستراتيجية الشاملة فتتمثل في الآتي: القضاء على الفقر وإحداث تنمية متوازنة بجانب إخراج البلاد من قيود التبعية. وفي هذا الإتجاه خيل للكل أن الإنقاذ بعد إنقلابها المشئوم عام 1989م لتحقق ما أعلنت عنه ولكن لم يمر العام الأول إلا تأكد للكل بأنها بدأت بفرية ما زالت تؤمن بها لوحدها رغم معرفة السودانين جميعهم بأنها كذبة غبية يتبعها نفاق وذل وهوان للشعب. تلك الكذبة هي شعارهم تحرير السودان من الإعتماد على الغير للإعتماد على الذات فيما يتعلق بالمواد الغذائية والملبس والمركب وغيرها من متطلبات الحياة الكريمة ومنذ سنتها الأولى في الحكم تكشفت تلك الكذبة ولكنهم ما زالوا عبر الإعلام يبيعونها لنا صباحا ومساء من خلال ذلك الإعلام الفج وبرامجه الفارغة وصويحباته الأكثر فجاجة.

كانت أولى التوجهات بيع المؤسسات الإقتصادية ذات الغرض الإجتماعي في الدعم التنموي ثم فتحت أسواقها لتدخل إليها بضائع شرقي آسيا من الصين واندونيسيا وماليزيا عبر ما عرف في سياساتها بالتمكين لذوي الولاء والحظوة بتمويل كامل دون ضمانات من أموال الشعب في البنوك. فكانت النتيجة منافسة غير متكافئة بين المنتج المحلي المهمل في مدخلات الإنتاج والمستورد المدعوم بهدف التمكين. فتوقفت مصانع النسيج وغيرها من مصانع ليجد العاملون في المنطقة الصناعية ببحري أنفسهم بدون عمل ليتسكع أبناؤهم في الشوارع. وتسارعت فوضى الخصخصة للمؤسسات العامة حتى جاء قانون 2005م ليكمل سياسة الخصخصة من جانب آخر في الوطن ليدفع بآلاف الأسر إلى حظيرة الفقر والجوع وهو القانون الذي يراد به بيع مشروع الجزيرة دون أن يكون لأصحابه الحقيقيين أي صوت. كان التمكين في الماضي يتم لأهل الحظوة من عصابات الإنقاذ التي تمددت بإنتشار الفساد والإفساد ولكنه تمكين بهدف آخر تمتد جذوره لخارج السودان ليعانق " الأشقاء" أليسوا هم أول من رعا نظامهم الكسيح وما زالوا يركبون على ظهره في المحافل الإقليمية كي تتحقق لهم حقوقهم التاريخية والطبيعية في مياه النيل. لم تقف الحال على هذا فقط وإنما كان جشع "الأشقاء" أكبر وعينهم وقلوبهم تتجه لمشروع الجزيرة ليتفادوا العجز الغذائي المتوقع إثر حرائق مزارع القمح في روسيا. ولم لا فهؤلاء الهبل الطيبون في الخرطوم لا يعرفون غير مصالحهم الذاتية الضيقة وهاهو والي ولاية الجويرة بين ظهرانيهم ووزير الزراعة لا يتردد في عمل يجد من خلاله ما يريد فهو الذي دفع بكل مؤسسات ولايته للقطاع الخاص وشرد مئآت الآلاف من الأسر في الخرطوم ودفع بملايين النساء والأطفال لبيع الشاي في الطرقات وأخذ منهم جميعا الضريبة دون أن ترتجف له عين ويرق له قلب. أما رأس العصابة فهو أن لم يكن نائما كما قال مقدم برنامجنا الرياضي عقب مباراة الجزائر في الخرطوم، فهو لن يقول شيئا أمام زعيمنا الأوحد. والحال كذلك فليأت لنا هذا الوزير ويعقد الإتفاق معنا بخصوص إنتاج القمح وغيره في مشروع الجزيرة ثم بيع ما نريده من محاصيل بالسعر الذي يناسبنا.

تلك هي الصورة التي وضحت بعد توقيع الإتفاق ليتحول المزارعون بالمشروع في أعوام قليلة الي فلاحين ينتجون للغير ليموتون من الجوع والمرض والقهر. فقد وقّعت الحكومة السودانية كما جاء في الصحيفة المصرية الأهرام القاهرية 45198 بتاريخ الخامس من الشهر الجاري، إتفاقاً مع الحكومة المصرية يقضي بزراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة أي حوالي 48% من مساحته الكلية. والمحاصيل الرئيسية المراد زراعتها هي القمح والذرة وبنجر السكر‏‏ لصالح بعض المستثمرين من شركات مصر‏، تم الإعداد لهذا الأمر من قبل الوالي السابق للجزيرة والسفير الحالي في مصر، الطيب سر الختم والدكتورعبد الحليم المتعافي والي الخرطوم السابق ووزير الزراعة والغابات السوداني الحالي والدكتور تيجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي السوداني على أن يبدأ التنفيذ لهذا المشروع في أكتوبر ‏ حيث يقوم المزارعون بعمليات الزراعة من إعداد للأرض وزراعتها وريها وحشها ثم حصادها لتخرجها بالمواصفات القياسية التي يطلبها المستثمر المصري والذي لم يبخل عليه الإتفاق أن يتمتع بالتمويل والتأمين سوداني من البنك المصري السوداني وإن لم تتحقق المواصفات اللازمة فإن القاون المتفق عليه يشير إلى بند جزائي يحدد فيه غرامة تصل إلى ‏25%‏ كتعويض للمستثمر المصري. هذا الخبر والذي لا أشك في صحته قد سبقه الكثير من الإتفاقات الثنائية المجحفة للسودان والمحققة دوما لمصالح مصر في السودان على حساب المواطن السوداني وعلى رأسها ما يعرف بالإتفاقيات الأربعة والتي لم ينفذ منها النظام المصري منها شئ بينما تم تنفيذها كاملة من قبل نظام الإنقاذ. ومع هذا الإجحاف والظلم الواقع على السودان وأهله لم نر رد فعل من الشارع السوداني ليوقف هذا النظام الفاسد المفسد ويمنعه من بيع أرض السودان وحرية إنسانه بعد أن أوصله إلى سقف الإنفصال.

ما هي الأسس التي يتم بها التوقيع على إتفاق بين الدول أليس للمجلس التشريعي دور يقوم به في تلك الحالات نعرف أن المجلس التشريعي جزء فاعل في فساد الإنقاذ ولا يقول إلا ما يريده شلة الإنقاذ التي لا تتعدى عدديتهم أصابع الرجلين وبالتالي لا نتوقع من ينتمي إليه القول بالحق والعمل من أجله ولكن أين الآخرون من خارج هذا النظام الفاسد والذين يسمون أنفسهم المهارضة لماذا يسكتون على ما يجري وإلى متى هذا النوم وهذه اللامبالاة وترك الحبل على القارب والتهاون في مواجهة هذا العصابه التي ما انفكت تأتي كل يوم بالأسوأ فيما يتعلق بالسودان وأهله. أين قيادة هذه الأحزاب وكيف يمكن تحريك جماهيرها لتلعب دورها المناط بها في الحفاظ على أرض السودان ومصالحه.



الجميع يعلم بأنه قد تم بيع سكك حديد الجزيرة وشبكة الاتصالات، والورش الهندسية، ومخازن المشروع في كل أقسامه ومكاتبه كما تم بيع مباني سكنية ومكاتب داخل المشروع وخارجه في السودان وخارج السودان. كذلك تم بيع محالج القطن في مارنجان والحصاحيصا والباقير وصوامع الغلال ومحطة أبحاث المشروع دون أن يكون للمذارع أي شئ منها على الرغم من أنها جميعا شيدت بجهده وعرقه وماله حيث كانت تقتطع منه إشهاماته في إنشائها كل عام. وبهذا الإتفاق مع الشركات المصرية وبرعاية حكومتها التي يفترض نظام الإنقاذ بأنه يحفظ وجود البشير وعصابته في السلطة والتحكم في رقاب السودانيين من جانب وبأنه سيعمل على تجنيب البشير وبقية عصابة الإنقاذ من المحاكمة الجنائية. ولكن الواقع يقول غير ذلك فلا نظام مصر قادر على فعل شئ كما لا يمكن للبشير ومجموعته من الإفلات من المحاكمة وما الهدوء الذي يهيمن على الإعلام مؤخرا إلا بسبب أن يتعاون نظام الإنقاذ لتسهيل عملية إنفصال الجنوب ليكشر المجتمع الدولي أو بالأحرى الغرب وعلى رأسه أمريكا في ملاحقة البشير.



لقد وقفت أحزاب المعارضة موقفا مشرفا فيما يتعلق بمشروع الجزيرة خاصة فيما عرف بتجمع الاحزاب في مدينة جوبا في شهر اكتوبر 2009م جين أصدر تجمعهم عددا من التوصيات كان من بينها توصيات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية. وهي التوصيات رقم (8)، (10) و(11)، والتي تنص على:


(8) وقف التصرف في المشاريع والأراضي الزراعية الحكومية نهائيا وإلغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 والعمل بقانون 1984م.


(10) إلغاء فوائد ديون المزارعين وتجميد أصل الدين لفترة 3 سنوات قادمة وحل اتحاد المزارعين الحالي وإنتخاب اتحاد جديد إنتخاباً حراً وتعيين لجنة مقتدرة لإدارة العمل ويمثل فيها المزارعون مع إعادة النظر في أمر المفصولين من عمال المشروع.


(11) إشراف وزارة المالية من خلال البنك المركزي على مشروع الجزيرة بإعتباره مشروعاً قومياً.

ولكن هذه الأحزاب سرعان ما نسيت كعادة قياداتها ما اتفقت عليه ورجعت حليمة إلى حالة النوم والسعي لإرضاء إن لم نقل السير في ركاب نظام الإنقاذ ليصبح ما اتفقوا عيه حبر على ورق لا يساوي جميع توصياتهم الحبر الذي كتبوه بها. ومنذ ذلك الإجتماع جرت أحداث عظيمة اهتزت لها كل الدنيا إلا هؤلاء القادة ومنسوبيهم من أهل الحظوة فلم يحركوا ساكنا ولم تلهمهم ادعاءاتهم الكثيرة الجوفاء منذ إنقلاب الإنقاذ بأنهم الرقم الأول ودعواتهم الفجة بسلم تسلم ولا نصرتهم للعاملين والكادحين فأصبحت جميعها كقول صاحب أخينا حامد البشير لا تغنيهم مما يعول عليه أهل الإنقاذ شيئا. أخرجوا ياقيادات الأحزاب من هذا الصمت المريب والله إن التاريخ لا يرحمكم وأنتم على هذه الحال من الضعف والهوان أمام هذه الطقمة الفاسدة فالتظاهر ضد بيع مشروع الجزيرة هو أقل ما يطالبكم به الآن هذا المزارع الذي علمكم ورفع أسمكم لتتبجحوا بهذا وذاك في المنتديات السياسية فأقل ما يمكن أن تقدموه له هو أن يظل في أرضه ليربى أبناءه بما تبيقى له من كرامة. كفى صمتا وكفى لا مبالاة.



د. عبد الله محمد قسم السيد_ السويد

من ينقذ السودان من شفا الهاوية؟

من ينقذ السودان من شفا الهاوية؟

على الرغم من عدم وجود احصائيات لاستقراء رأي الجنوبين حول الوحدة والإنفصال الإ أن الدلائل تشير لإنفصال الجنوب عن الشمال. هذا ماهو واضح من خلال الرأى العام السائد فى أوساط النخبة السودانية الجنوبية التى تحوار فى المنديات والأجتماعات داخل وخارج السودان. أما وزر الإنفصال الأكبر فنحمله النخبة السودانية الشمالية والتى أدمنت الفشل على حد تعبير كتاب الدكتور منصور خالد والذى فصل فى جزئين أسباب ذلك الفشل. كان ضيفنا فى منتدى الحوار الثانى حول قضايا الوحدة والإنفصال، الدكتور فرانسس دينق مستشار الأمين العام للتصفية العرقية والذى شرفنا بتقدم كتابه الذى صدر حديثا وبعنوان السودان على شفا الهاوية: الحكم الذاتى والوحدة. فى هذا الكتاب، والذى سوف أعود له فى تقديم أوفى، يحمل فرانسس دينق الشمالين مسؤلية فشل والوحدة. فلكم أضاع الشمال فرصا للحفاظ على تماسك ووحدة السودان عندما رفض مشروع الكونفدرالية بين الجنوب والشمال بحجة أنه يقود للإنفصال ليعود عام 2011 ليقبل بلإنفصال حتى ولو كان كارها له.

أما موضوع جعل الوحدة خيارا جاذبا ماهو إلا لعبا فى الزمن الضائع بلغة كرة القدم. ونعنى فعلا الزمن الضائع وليس بدل الضائع. فما تقوم به الحكومة من مشاريع فى البنى التحتية ماهو إلا مضيعة للموارد المالية والتى كان من المفترض البدء فى تنفيذها مباشرة عقب إمضاء اتفاقية السلام الشامل. ما نحتاجه للحفاظ على وحدة السودان هو التزام جديد وإتفاقية جديدة تضمن للجنوب ولأقاليم السودان الأخرى مبدأ العدالة ومقومات التعايش وحرية الأديان واحترم حقوق البشر. لكن للأسف لايوجد فى السودان قيادة واعية، فى شماله أو جنوبه، تسطيع أن تخرج السودان من هذا المأزق فيما تبقى من زمن قبل تحلل دولة كان اسمها السودان وكان جنوبيا هواها. كما قال فرانسس دينق يفتقد السودن إلى قادة مثل قادة جنوب أفريقيا والذين إستطاعوا أن ينهوا عهودا من العنصرية لتكون جنوب أفريقيا من الدول الرائدة فى العالم. قادتنا يلتزمون الصمت ويقبعون فى جحورهم واهمين أنفسهم بأن الزمن كفيل بحل المشكلة.

كلنا يعلم مرارات حرب الجنوب والتى نكررها اليوم فى دارفور دون أخذ العبرة مما تترتب عليه هذه المرارات بالتفرقة بين أبناء السودان. فإنفصال الجنوب القادم لايقوم إلا على عدم معلاجة تلك المرارت . لذلك لايرى السودانى الجنوبى غير الإنفصال بديلا. وبالتالى لايفكر فى الأضرار التى يترتب عليها الإنفصال بالنسبة للجنوب. ولعل أسوأ سيناريوهات الوضع فى الجنوب بعد الإنفصال هى الصراع المسلح بين القبائل الجنوبية من جهة وبين الجيش الشعبى والمليشيات المسلحة من الدول المجاورة فى يوغندا، الكونغو، إفريقيا والوسطى وتشاد. أما عودة الحرب بين الشمال والجنوب فليست بالمستبعدة. فهناك من القنابل الموقوتة مايكفى لبدء صراع مسلح عند كل صباح جديد. الكل يعرف أن جنوب السودان لايملك مقومات قيام الدولة فى أكثر مناطق القارة الإفريقية هشاشة وعدم استقرار وقد تكون نتيجة الإستفتاء فى حد ذاتها، إن كانت فى صالح الوحدة والإنفصال، شرارة للعودة للحرب و إراقة الدماء. فالبشير وكير كل يدعو لقيام إستفتاء نزيه عله يقود للوحدة فى نظر الأول أو إلى إنفصال فى نظر الثانى. فقد حذر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشؤن التصفية العرقية الدكتور فرانسس دينق خلال لقائه بالسودانيين باستوكهولم يوم السبت الماضى من حصول مجاذر للجنويين بالشمال وللشمالين بالجنوب مباشرة عقب نتيجة الإستفتاء. ماهو مصير الجنوبيين الذين يرغبون فى الأستقرار فى الشمال؟ للأسف ليس هناك أجوبة وحلول للعديد من علامات الأستفهام والتى قد تعصف بالشمال والجنوب إن لم تناقش الآن وقبل أن يقع الفاس فى الراس. ماذا بعد الإنفصال؟ ما هو مصير الشراكة والشركة؟ لماذا تترك القضايا العالقة فى أبيى وقضايا الحدود والتداخل القبلى دون حلول؟ كيف يشارك الجنوب فى دفع ديون السودان؟ ماهى رغبة الجنوب فى فتح قنوات الإتصال والتعاون مع الشمال؟ فلتملك حكومة الجنوب والشمال الحقائق والأجوبة لمواطنيها قبل وقت كافى من توجه المواطنين الجنوبيين لصناديق الإستفتاء.

سيف اليزل سعد

كفى تزييفا لحقوق الموتى يا حسين خوجلي

كتب الاخ الدكتور أحمد القرشى ، ذلك الرجل المشبع بثقافات السودان وتراثه مقالا فى الصميم يستنكر فيه تزوير حسين خوجلى لقصيدة الشاعر حسين عثمان منصور. كتب القرشى فقال



أذكر أنه في بداية التسعينات أجبر الأستاذ حسين خوجلي في برنامجه أيام لها إيقاع الفنان سيد خليفة على تغيير بعض كلمات أغنية ليل وخمر وشفاه للشاعر حسين عثمان منصور لتتماشى مع التوجه الحضاري في تلك الفترة ، ولم يجد بعض المهتمين والمتابعين لهذا التراث في ذلك الوقت مساحة من الحرية أو منبرا متاحا ليتصدوا لهذا العبث ويقولوا لحسين خوجلي كفى تلاعبا وتزييفا لتراثنا الغنائي السوداني نسبة للقبضة الحديدية للنظام في ذلك الوقت وتضييقه للمعارضين لمشروعه الحضاري المزعوم ، فعبث هؤلاء القوم كثيرا بتراثنا السوداني وحاولوا أن يشكلوا وجدان الشعب حسب هواءهم وفكرهم ولكنهم لم يستطيعوا أن يغيروه أو يبدلوه لأنه تكون بثقافة راسخة ومتسامحة وبفن صادق وأدب شفيف ، ففشل مسعاهم وخاب ظنهم بعد أن اصطدموا بجدار ثقافي راسخ وحضارة سودانية أصيلة ومتراكمة لا تتغير بقرارات سياسية فوقية ولا تتبدل بشعارات زائفة ، والجميع يذكر كيف منع الطيب مصطفي إذاعة كل الأغاني التي من بين مفرداتها كلمة خمر أو وصف لجسم إمرأة فحرمنا لفترة طويلة من الإستماع لهذه الأغاني إلا أن عادت أخيرا بعد أن عاد لدعاة المشروع الحضاري بعض رشدهم . وما زال المستمع السوداني يستمتع بهذه الأغاني ولا ندري أين هو الطيب مصطفى الآن وأغلب الظن انه يعمل على تدمير جدار وحدة السودان .
اليوم تمتد هذه المخالب بذات الفكر المنكفئ لتنهش من جديد قصيدة الشاعر حسين عثمان منصور المسماة ( ليل وخمر وشفاه ) والتي تغنى بها الفنان سيد خليفة وتعمل على العبث بكلماتها ومفرداتها وأبياتها التي كانت تعبر عن دواخل الشاعر وأحاسيسه ليبدلها الأستاذ حسين خوجلي بكلمات تعبر عن ذاته وفكره الذي يعتنقه فشوه الأغنية وكلماتها ومعانيها فأصبحت لا تطرب ولا تهز مشاعر أو أحاسيس بل صارت غريبة علي الوجدان ومنفرة ومؤلمة وكأننا لم نستمع لها من قبل .
اجبر حسين خوجلي أيضا احد الفنانين الشباب في برنامجه تواشيح النهر والذي بث اليوم 2/9/2010 في قناة الشروق (وكان موضوع الحلقة عن الموسيقار برعي محمد دفع الله) أن يغني هذه الأغنية مشوهة ومبتورة بعد أن أبدل اسمها من ( ليل وخمر وشفاه ) إلى (ليل وفجر وضياء )وعمل على تغيير معظم مفردات وكلمات وأبيات الأغنية ليشوهها بالكامل وليغير معناها ومضمونها فغير الشطرة التي تقول ( يا سقاة الكأس من عهد الرشيد ) إلى (يا رواة الشعر من عهد الرشيد )، وكلمات أخرى كثيرة في داخل الأغنية ، وكأن الشعب السوداني بدون ذاكرة أو وجدان ،وبذلك تعدى حسين خوجلي على حق الشاعر الراحل حسين عثمان منصور وشوه كلمات قصيدته وتلاعب بها حسب هواه وفكره ولم يراع مشاعر الملايين التي استمعت إلى هذه الأغنية وأحبتها بكلماتها الأصلية والصادقة .
يا أستاذ حسين خوجلي إذا لم تتماشى كلمات هذه الأغنية مع فكركم ومشروعكم الحضاري دعوها ولا تبثوها في أجهزتكم الإعلامية بصورتها المشوهة والمزيفة ، إذا لم تعجبكم كلماتها ومعانيها فقولوا لشعرائكم أن يؤلفوا قصائد حسب فكركم وهواكم ، وها نحن استمعنا إليك تقرض الشعر في هذا البرنامج فعبر عن نفسك ووجدانك ومشاعرك ولكن لا تتعدي على الآخرين وتتعدي على حقوقهم وأشعارهم وتسمح لنفسك وتعطيها الحق في تغيير كلمات شعراء آخرين وسلبهم حقوقهم وهم موتى .
كنا قد احتفينا ببرنامجك في قناة الشروق وأحسنا الظن بك وقلنا أنك تحتفي بهذا التراث الغنائي ،وابتدرت الأخت ممكونة بوستا لهذا البرنامج وتحدثنا عنه كثيرا ولكن حماسنا للبرنامج بدأ يتضاءل بعد استضافتك لشخصيات نسائية ليس لها علاقة بالفن من قريب أو بعيد عدا استوزارهم من قبل الحكومة ، وها هو البرنامج يعمل على خداع المشاهدين وتشويه أغاني المبدعين وتزييف مشاعر الآخرين.

http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=300&msg=1283382740&rn=1